أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن مخاطر التزييف العميق تمثل أحد أبرز التحديات الناشئة التي أفرزها التحول الرقمي. وأشار إلى أن هذه المخاطر تؤثر مباشرة في استقرار المعاملات المالية ومصداقية البيانات وثقة المتعاملين في المؤسسات. وبيّن أن المخاطر لم تعد افتراضية بل واقعًا ملموسًا يستوجب استعدادًا تشريعيًا وتقنيًا وتأمينيًا متكاملًا. وشدد على أن دور قطاع التأمين محوري في مواجهتها من خلال تطوير منتجات تأمينية متخصصة تغطي أخطار الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية والمسؤوليات السيبرانية.
إطار التعامل المقترح مع المخاطر الرقمية
أوصى الاتحاد بتطوير منتجات تأمينية مخصصة تغطي مخاطر الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية والمسؤوليات السيبرانية. كما شدد على أهمية تبني أدوات تحقق وكشف مبكر عن عمليات التزييف وتدعيم قدرات الشركات في استشعار المخاطر قبل وقوعها. ودعا إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات التكنولوجية لبناء منظومة وإطار فعّال لإدارة المخاطر الرقمية. كما حث على مواصلة الاستثمار في رفع الوعي بمخاطر التزييف العميق وتطوير القدرات الفنية والبشرية في السوق التأميني لضمان جاهزية القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم.
أهداف الاستدامة والثقة
وفي هذا السياق، يؤكد الاتحاد أن تحقيق الاستدامة في السوق التأميني يتطلب تعاونًا تشريعيًا وتقنيًا متكاملًا يواكب التطورات الرقمية. وأوضح أن زيادة الوعي وبناء القدرات ستسهم في تعزيز الثقة والشفافية في المعاملات وتوفير بيئة آمنة للمؤمن لهم. وبين أن تحقيق ذلك سيمكن القطاع من حماية الحقوق وتحقيق استقرار البيانات والاقتصاد الرقمي بشكل عام.