التعديلات الجديدة على القانون
أعلنت الحكومة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026. وتضمنت التعديلات استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، لتحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة. وشملت هذه الجهات كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وجامعة الأزهر، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إضافة إلى الجامعات الأهلية. كما حُدِدت آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية للمخالفات بدون ترخيص وتخصيص نسب مستقلة لكل عنصر بهدف توحيد أسس التقييم وتسريع البت في طلبات التصالح.
سعر المتر في القانون وآليات التصحيح
يكون سعر المتر في قانون التصالح ثلاث أضعاف السعر العادي للمتر المسطح. إلا أن مجلس الوزراء له الحق في تخفيض هذا المبلغ في ظروف استثنائية، مع الالتزام بأن لا ينخفض عن السعر الأصلي المحدد في القانون. وتحدد التعديلات قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص بنسب 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% من قيمته في حال مطابقة تلك الاشتراطات. كما وضعت آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية للمخالفات بناءً على أساس الأساسات والهيكل الإنشائي مع نسب مستقلة لكل عنصر بهدف توحيد أسس التقييم وتسريع البت في الطلبات.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
حددت التعديلات حالات يجوز فيها التصالح، وتشمل التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب الحقوق. كما تشمل البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد. وتغطي الحالات تعديات على خطوط التنظيم قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة. كما وتضمن الحالات المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية ولم ترتكب بعد صدور القانون.
وتشمل الحالات أيضاً تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع. وتغطي المخالفات في المناطق ذات القيمة المميزة بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني. كما تتضمن الحالات مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى. وتتيح أيضاً تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
حددت الجهات المختصة الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح. تتضمن الصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفته في الأعمال المعنية. كما تشمل الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. وتشتمل المستندات أيضاً على نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة ومصدّقتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة حسب الحالة، إضافة إلى تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج أ2).