أعلنت الحكومة أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سيكون في 5 مايو 2026. أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر 2025 بتمديد مدة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. تبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 وتستهدف توفير فرصة إضافية للمراجعة والتقنين وفق اللائحة التنفيذية. يهدف الإجراء إلى توحيد إجراءات التصالح وتيسير إجراءات النظر في الطلبات وفقاً للمواد المعمول بها.
التعديلات الجديدة على القانون
تتضمن التعديلات الجديدة استبدال بعض أحكام المادتين 5 و10 من اللائحة التنفيذية، مع تحديد الجهات التي تصدر التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ المخالفة. أُضيفت كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وجامعة الأزهر والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء إلى جانب الجامعات الأهلية كجهات مختصة بإصدار التقارير. كما جرى ضبط آليات وتحديد أسس احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما يساعد في توحيد مقاييس التقييم وتسريع النظر في الطلبات. كما شاركت الجهات المعنية في وضع معايير لتقييم الأعمال الإنشائية مثل الأساسات والهيكل الإنشائي وتحديد نسب لكل عنصر.
سعر المتر وآليات التصالح
تنص التعديلات على أن سعر المتر في التصالح يعادل ثلاثة أضعاف السعر العادي للمتر المسطح، مع احتفاظ مجلس الوزراء بالحق في تخفيض هذا المبلغ في ظروف استثنائية بشرط ألا ينخفض عن السعر الأصلي المحدد بالقانون. وتحدد قيم التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص وفق نسبة 100% من قيمة المتر المسطح في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% في حال مطابقة الاشتراطات. وتشمل التعديلات وضع آليات تفصيلية لاحتساب الأعمال المرحلية للمخالفات مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، لتوحيد أسس التقييم وتسريع البت في الطلبات.
الأوراق المطلوبة
يتطلب التقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها. كما يتوجب سداد رسم فحص الطلب ومقابل التصالح وتقنين الأوضاع مع الإيصالات الدالة على ذلك. ويُطلب نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المعتمَدَتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الظروف. ويشترط تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وفق نموذج محدد.
الحالات التي يجوز فيها التصالح
توجد حالات يجوز فيها التصالح منها التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب الحقوق، والبناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد، والتعديات على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو ضمن شوارع تخطيطية غير منفذة. وتُشمل المخالفات البنائية البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية ولا ترتكب بعد صدور القانون، بالإضافة إلى إمكانية تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. وتُشترط الحالات استقاء موافقات الجهة المختصة مثل الجهات المعنية في حالات تجاوز الأحوزة العمرانية أو القيود على الارتفاع أو حالات المناطق ذات القيمة المميزة. كما تشمل تلك الحالات البناء في مبانٍ ذات طراز معماري مميز بشرط عدم الإضرار بقيمة المنشأ وبموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.