أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد 11 يناير 2026 تأجيل ثاني جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات إلى جلسة 8 فبراير 2026، لعدم ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة الاستشاري والاسترشادي للمحكمة، وهو ما حال دون نظرها في هذه الجلسة. وجاء قرار التأجيل لعدم ورود التقرير المشار إليه من جهة الاستشاري الاسترشادي للمحكمة. كان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، قد أقام الدعوى أمام المجلس طالبًا سحب التراخيص لافتقادها الاشتراطات القانونية. وتأتي الدعوى على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخل المدرسة، وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأقيمت الدعوى نيابة عن عدد من طلاب مدرسة سيدز للغات استناداً إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية بخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال. وقالت الدعوى إن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الطلاب. وتؤكد الدعوى أن هذه الممارسات تشكل إخلالاً جسيماً بمعايير الأمان التربوي والتعليمي وتقوي ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية، وهو ما يقتضي اتخاذ قرار بسحب الترخيص. وبحسب الدعوى، كشفت الوقائع الواردة عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة وشهدت ممارسات جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية المفترض أن تضطلع بها المؤسسات التعليمية.