أعلنت شركات الأسمنت في الأسواق المحلية انخفاض سعر طن الأسمنت بنحو 200 جنيه يوم الأحد 11-1-2026، مما أسهم في تهدئة نسبية بسوق مواد البناء مع ترقب الشركات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار. وسجّل الانخفاض أثره المباشر على حركة التداول وتهيئة مناخ أكثر استقرارًا بحسب المناطق والتوزيع وتكاليف النقل. وبحسب بيانات أولية، أدى الانخفاض إلى تعزيز الثقة في السوق وتخفيف المخاوف من موجة ارتفاع قادمة.
مؤشرات الأسعار والإنتاج
بلغ سعر طن الأسمنت 3,820 جنيه تسليم أرض المصنع، ويُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4,000 جنيه، وتختلف الأسعار بحسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. وتُظهر البيانات أن هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في السوق رغم تقلبات قصيرة، مع إشراف مستمر من المصنعين والموزعين على الأسعار وفق العرض والطلب. وتؤكد المعطيات أن المستهلك النهائي يحصل على سعر يعكس تكاليف الإنتاج والتوزيع في إطار نطاق سعري مقبول مقارنة بفترات سابقة.
أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء زيادة صادرات الأسمنت المصرية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 ثم 770 مليون دولار في 2023، قبل تسجيل 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 وبنسبة نمو 12%. كما بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، وتصدّرت الدول الأفريقية قائمة المشترين، وهو ما يعكس القوة التنافسية للجودة والسعر وقرب المناطق وتوافر الطاقة الإنتاجية. وبالنسبة للإنتاج المحلي، ارتفع إنتاج الأسمنت من 23.3 مليون طن في فترة يناير–يوليو 2023 إلى 25.39 مليون طن في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع قدره 2.091 مليون طن، وهو ما يسهم في توافر المعروض وتحقيق استقرار الأسعار.
وتؤكد البيانات أن الاستقرار في الأسعار يأتي في ظل توازن بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إضافة إلى تحسن حركة التصدير التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم الصناعة. وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء، فإن صادرات الأسمنت تشهد استدامة النمو وتوفير القدرة على تلبية الطلب المحلي مع الحفاظ على معدلات سعر مستقرة. ومن المتوقع أن يستمر السوق في تسجيل استقرار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الإنتاج وتنامي الصادرات، خاصة مع وجود 95 دولة مستوردة وتزايد الطلب الأفريقي.