أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم الأحد أهمية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية. قال إن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة. وأشار إلى مشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
وعلّق على أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية. وأكد أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة والصحة والصناعات الدوائية وتواجد القطاع المصرفي. وشدد على دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآليات تمويل المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
أولويات التعاون الاقتصادي
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية تمثل سوقاً استهلاكية واعدة بإمكانات نمو كبيرة، وناقش مع الحضور أهمية نقل التجربة المصرية في التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الإفريقية بما يخدم المصالح المتبادلة. ولفت إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مع التأكيد على تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيوم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية. كما شدد على الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
اجتمع الحضور أيضاً على تبادل الآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القارة وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بما يدعم تواجد الشركات المصرية وشراكاتها الطويلة الأمد. وأكد اللقاء أهمية التكامل بين الحركة الدبلوماسية والجهود الاقتصادية وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية لضمان نفاذ الشركات إلى الأسواق الأفريقية وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن هذه الجهود تفتح باباً أمام تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية مصر الإفريقية.