فرص العمل والاستثمارات في المناطق
تعلن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المصانع التي تم التعاقد معها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، تتركّز غالبيتها في منطقة السخنة، بينما تساهم منطقة القنطرة وحدها في قرابة 70 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضح رئيس الهيئة خلال لقاء خاص مع إبراهيم عزت مراسل قناة إكسترا نيوز أن إجمالي فرص العمل المتوقعة في جميع المناطق، بما فيها الموانئ، يصل إلى نحو 140 ألف فرصة عمل، مع توقعات بزيادة الرقم خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن معدلات النمو والاستثمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت النصف الأول من العام المالي الحالي استثمارات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال عام مالي كامل سابق، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 500 مليون دولار.
وتؤكد الهيئة أن المنطقة مرشحة لتسجيل أعلى رقم استثمارات في تاريخها منذ إنشائها، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام المالي في يونيو 2026. وتضيف أن ذلك يعكس الثقة في بيئة الأعمال والتطوير المستمر للبنية التحتية واللوجستيات في القناة، بما يعزز قدرة المنطقة على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية وتوسيع قدرات التصنيع والتصدير. كما تشير إلى أن هذا المسار يدعم تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويخفض الاعتماد على الواردات.
افتتاح مصنع وامي فاشون وتأثيره
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع “وامي فاشون” للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي “أوراسكوم للمناطق الصناعية” بالمنطقة الصناعية بالسخنة. وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات وتعميم التصنيع المحلي. مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماماً مستمراً بتطوير هذا القطاع وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، وأن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.


