قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد 11 يناير 2026 تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية للغات ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي إلى جلسة 8 فبراير 2026، وذلك على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة. وأوضح مقيم الدعوى أن القضية أُقيمت أمام المجلس بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات الجارية من وقائع جسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو لاستمراره. وأشار إلى أن استمرار المدرسة في العمل رغم هذه الوقائع يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الطلاب، ما يستوجب تدخل الجهات المختصة لحماية حقوقهم وضمان بيئة تعليمية آمنة.
وقائع الدعوى والاتهامات
أكد مقيم الدعوى أن أوراق الدعوى تكشف عن جرائم خطيرة داخل المدرسة وتعتبر ذلك إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي وتقلل الثقة اللازمة في المؤسسات التعليمية. وأضاف أن هذه الوقائع تُظهر تحوّل المدرسة إلى بيئة غير آمنة شهدت ممارسات إجرامية جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات التعليمية. وتؤكد الدعوى أن استمرار هذه الأوضاع يعرّض الطلاب للخطر ويعرقل فرصهم التعليمية.
المطالب والإجراءات
وطالب مقيم الدعوى بوقف نشاط مدرسة سيدز الدولية للغات بشكل فوري حتى الفصل النهائي في الدعوى حفاظًا على سلامة الطلاب ومنع تكرار أي وقائع قد تهدد أمنهم أو تمس حقوقهم التعليمية. وتدعو الدعوى إلى تدخل الجهات المختصة لضمان بيئة تعليمية آمنة ولمنع استمرار ما وقع من مخالفات بحق الطلاب. وتؤكد الدعوى أن المحكمة ستنظر في القضية مجددًا في جلسة 8 فبراير 2026 وفق المستجدات والوثائق المعروضة عليها.