أحالت النيابة الإدارية مديرة مدرسة تجريبية بمدينة المنزلة واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بها إلى المحاكمة التأديبية، بسبب مخالفتهم أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وجاءت الإحالة على خلفية تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها، وهو ما ترتب عليه محاولة التلميذة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الدراسي في الطابق الأول أثناء الحصة الدراسية بتاريخ 11 نوفمبر الماضي. وقد رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة وتداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل.
الوقائع وملابسات التحقيق
تولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق في الواقعة بقيادة المستشار محمد حميدو وبإشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي مدير النيابة، واستمعت إلى أقوال التلميذة ووالديها الذين أكدا تقديمهما شكاوى عدة إلى إدارة المدرسة خلال العام الدراسي بشأن التنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني الذي تتعرض له ابنتهما. وأفادا بأن الإخطار بالواقعة لم يتم بشكل فوري من المدرسة، وأن علمهما بالواقعة جاء من خلال نجلتهما عند عودتها من اليوم الدراسي. وذكروا أن المعلمة تدخلت حين محاولة التلميذة إلقاء نفسها وأنزالتها عن المقعد وحررت مذكرة بالمشرفة ثم عرضت على مديرة المدرسة.
وقررت النيابة تشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية لفحص الواقعة وتبيان مدى التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.
نتائج التحقيق وتهم الأخصائيين
وتبين من مطالعة تقرير اللجنة وما أسفرت عنه التحقيقات تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للتلميذة عقب الواقعة وتوثيق وقائع التنمر والاعتداء وعدم عرضها على لجنة الحماية بالمدرسة، وهو ما يخالف أحكام اللائحة. كما أشارت التحقيقات إلى أن الأخصائية الاجتماعية تقاعست عن اتخاذ أي إجراء حيال وقائع التنمر منذ بداية العام الدراسي وعدم قيد وقائعها بسجل الانضباط المدرسي. وأشارت أيضًا إلى أن مديرة المدرسة أهملت الإشراف والمتابعة وتقصرت عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولة ابنتها القفز من نافذة الفصل بتاريخ 11 نوفمبر.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية. وأوضحت أن الإجراء جاء تطبيقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في المدارس، حماية للطلاب وضمان سريان الانضباط المدرسي. وتؤكد النيابة أنها ستتابع إجراءات المحاكمة وفق القوانين واللوائح المختصة حتى صدور الحكم النهائي.