أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه أجرى استطلاع رأي على عينة من المواطنين البالغين 18 عاماً فأكثر خلال الفترة من 7 إلى 15 ديسمبر 2025 بغرض قياس وعيهم تجاه أزمة تغير المناخ. يؤكد المركز أن تغير المناخ يعد من أبرز القضايا العالمية بسبب آثاره السلبية المتوقعة على مختلف الأصعدة، وهو ما يستدعي الاهتمام بقياس رؤية المواطنين تجاهه. طرح الاستطلاع سؤالاً عن مدى خطورة تغير المناخ على مصر باستخدام مقياس من صفر إلى 10، حيث يشير صفر إلى عدم وجود خطورة و10 إلى درجة كبيرة، وتوضح النتائج اتجاهات الرأي في هذا الشأن.
مستوى الخطر ومسؤولية المواجهة
وعن مستوى خطورة التغير المناخي على مصر، أظهرت النتائج انخفاض نسبة من رأوا الخطر في درجات 8–10 من 21% في استطلاع مارس 2022 إلى 15% في استطلاع ديسمبر 2025. وفي المقابل ارتفعت نسبة من قيموا الخطر بأقل من خمس درجات من 18% إلى 31% خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للمسؤول الأول عن مواجهة الأزمة، فبيّنت النتائج أن ما يقرب من ثلث المواطنين في الاستطلاعات الثلاثة اعتبروا أن حكومات العالم هي المسؤولة الأولى، حيث وصلت النسب إلى 32% في أكتوبر 2022 و30% في نوفمبر 2024 و33% في ديسمبر 2025. بينما لم يتجاوز من رأى أن المواطنين هم المسؤولون الأساس عن الحل 21% في أكتوبر 2022 و16% في نوفمبر 2024 و15% في ديسمبر 2025، كما أشارت النتائج إلى أن نحو ربعهم تقريباً يرى أن المواجهة مسألة مشتركة بين الحكومات والمواطنين (18% في أكتوبر 2022، و19% في نوفمبر 2024، و19% في ديسمبر 2025).
الجاهزية لدفع مقابل المنتجات الخضراء
كما طرح المركز سؤالاً حول استعداد المواطنين لدفع مبالغ أعلى لشراء منتجات صديقة للبيئة مثل جهاز موفر للطاقة أو للمياه. تبين من النتائج انخفاض نسبة المستعدين لذلك من 64% في استطلاع أكتوبر 2022 إلى 51% في استطلاع ديسمبر 2025. وأظهرت النتائج أن نسبة لا تتجاوز 15% من العينة أوقفت استعدادها للدفع وفق شروط، أبرزها أن تسمح حالتهم المادية بذلك.