عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف اجتماعها الأول بعد تشكيل مجلس إدارتها لدورة 2025–2029، بحضور جميع الأعضاء، لبحث أوضاع القطاع ومتابعة التطورات والتحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية. أكّد الاجتماع أهمية تيسير الإجراءات الصناعية وسرعة استصدار الرخص وتسهيل الإجراءات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل واستقرار المصانع العاملة في القطاع. ناقش أيضًا ملف دمج المطابع الصغيرة ضمن منظومة الغرفة ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الفنية والتنظيمية التي توفرها الغرفة. جاءت التوصيات في إطار تعزيز الاستدامة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة.
التوجيهات والملفات الحيوية
أوضح المهندس سمير البيلي، رئيس الغرفة، أن الاجتماع يعكس حرص الغرفة على بدء العمل بشكل جاد منذ اليوم الأول. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تسهيل الإجراءات الصناعية وتنسيق التواصل مع الجهات الحكومية لتنظيم بيئة العمل. كما أكد أن دمج المطابع الصغيرة يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي توفرها الغرفة وتحقيق استدامة نشاطها. وشدد على أهمية متابعة الملفات الحيوية وتفعيل لجان متخصصة لمتابعة التطورات الفنية والتنظيمية بفعالية.
التنظيم والتطوير المستقبلي
ونتيجة للاجتماع، تقرر تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الكتاب ولجان أخرى، لتوزيع المسؤوليات ومتابعة الملفات باستمرار. كما أُعلن عن تجهيز إصدار ربع سنوي يصدر عن الغرفة ويتناول تطورات صناعة الطباعة والتغليف والورق ويظهر حركة السوق المحلي والعالمي بما يخدم الشركات العاملة في القطاع. يهدف الإصدار إلى خدمة الشركات العاملة في القطاع وتوفير محتوى مهني متخصص. ويهدف ذلك إلى تعزيز دور الغرفة كحلقة وصل بين المصنعين ومؤسسات الدولة والعمل على رفع تنافسية القطاع.