يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول جهود مواجهة الشائعات في 2025، متضمناً سلسلة إنفوجرافات توضح أبرز الاتجاهات وتأثيرها على الاقتصاد والتعليم والصحة. ويرتكز التقرير على استراتيجية متكاملة تُنفّذها الدولة من خلال الرصد والتحليل الدوري، وتوفير معلومات دقيقة من المصادر الرسمية أولًا بأول. وتوضح الإنفوجرافات أن معدل انتشار الشائعات بلغ 14.5% في 2025 مقابل 13.8% في 2024 و13.4% في 2023، مع تسجيل ارتفاع يقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014–2019. وتؤكد النتائج أن الفترة 2020–2025 شهدت زيادة ملحوظة بسبب المشاريع التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية.
أبرز المؤشرات والجاهزية 2025
تشير الإنفوجرافات إلى توزيع الشائعات حسب القطاعات في 2025، فكان الاقتصاد الأعلى استهدافًا بنسبة 20.3%، يليه التعليم 11.4% والصحة 11% والسياحة والآثار 10.2% ثم الزراعة 9.6% والتموين 8.8%. كما كشفت عن أمثلة من أخطر الشائعات مثل بيع المتحف المصري الكبير وبيع المطارات وتراجع مبادرات التنمية الكبرى كـ”حياة كريمة” والدلتا الجديدة، مع الإشارة إلى شائعات تتعلق بنقل بيانات البنوك أو تشغيل مشروعات الطاقة. وتبين معدل الانتشار الشهري أن ديسمبر بلغ 12.9% ونوفمبر 13% وأكتوبر 13.6%، فيما سُجل 39.5% كأعلى معدل ربع سنوي في الربع الرابع. كما أشارت الإنفوجرافات إلى توجيهات رئيس الوزراء في ديسمبر 2025 بتسريع إصدار القانون المنظم لتداول البيانات وتفعيل المكاتب الإعلامية وتدشين المنصة الرقمية للمركز للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بسرعة.