تعلن الدكتورة رانيا المشاط أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار على مستوى العالم. وتوضح أن هذا التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. وتشير إلى أن الشراكة تركز على التعليم والصحة والنقل المستدام ودعم الموازنة المرتبط بالإصلاحات. وتؤكد أن الجهود تسعى إلى إنتاج سلع وخدمات عامة ذات منفعة عالمية وتطوير مستدام لهذه المشروعات.
التعاون الثقافي المصري-الياباني
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وفدًا يابانيًا رفيع المستوى خلال زيارته إلى مصر، وهي الأولى منذ سبع سنوات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي. وعبر الوفد عن تقديره للعلاقات وأكد ضرورة البناء على النتائج التي تحققت لتوسيع الشراكات بشكل أشمل. ضم الوفد أعضاء من مجلس المستشارين عن أحزاب مختلفة إلى جانب سفير اليابان لدى مصر، وتم خلال اللقاء بحث فرص تعزيز الاستثمارات والتمويلات والبرامج المشتركة. وأكدت الوزيرة أن التعاون يشمل التعليم والصحة والنقل المستدام والسياحة والآثار والثقافة، مع إبراز دور دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري الكبير.
ولفتت إلى أن التعاون لا يقتصر على دعم الاقتصاد المصري فحسب بل يعود بالنفع العام عالميًا، وهو ما يعكس مفهوم السلع والخدمات العامة العالمية. وأشارت إلى أن العلاقات بلغت نحو سبعين عامًا من التعاون الدبلوماسي، وتُوثّق المشروعات عبر تقرير مشترك من جايكا. وأكدت أن التعاون يستند إلى الاستدامة والدعم الفني المستمر وبناء القدرات المؤسسية لضمان استمرارية المشروعات حتى بعد انتهاء فترات التمويل.
وأضافت أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر نموذج للتعاون الإنمائي في مجال الثقافة والآثار بين دولتين، وأن الجهد لا يقتصر على الإنشاء بل يشمل ترميم الآثار وصونها. وأشارت إلى أن مستوى التعاون يعكس عمق الشراكة من حيث الكم والكيف، مع إبراز جودة التنفيذ والسعي إلى نتائج ملموسة. ولفتت إلى وجود إطار حوكمة دقيق للمنح والتمويلات الميسرة يضمن الاستخدام الأمثل للتمويل ومتابعة التنفيذ بشفافية وكفاءة.
أوضحت أن برامج التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تتضمن تمويلات موجهة للقطاع الخاص في مصر إضافة إلى الدعم المخصص للموازنة العامة في إطار الإصلاحات الاقتصادية. وتشير إلى أن التعاون يشمل أيضًا تعزيز التأمين الصحي الشامل وتبادل الخبرات مع اليابان في هذا المجال. كما تؤكد أن مصر تتبنى نموذج الشراكات متعددة الأطراف حيث يعمل الشريك الياباني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا لتنفيذ مشروعات واسعة التأثير.
وأشارت إلى أن وجود إطار حوكمة محكم للمنح والتمويلات الميسرة يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ومتابعة تنفيذها بشفافية. كما لفتت إلى أن التمويل المقدم من جايكا مصمم لدعم الاستثمارات في القطاع الخاص وللمساهمة في التخفيف من أعباء الموازنة. وأوضحت أن التعاون يشمل التأمين الصحي الشامل ويستلهم التجربة اليابانية في ذلك، مع الإشارة إلى شراكات متعددة الأطراف.
إطارات التمويل والحوكمة
أوضحت أن برامج التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تتضمن تمويلات موجهة للقطاع الخاص في مصر إضافة إلى الدعم المخصص للموازنة العامة في إطار الإصلاحات الاقتصادية. وتشير إلى أن التعاون يشمل أيضًا تعزيز التأمين الصحي الشامل وتبادل الخبرات مع اليابان في هذا المجال. كما تؤكد أن مصر تتبنى نموذج الشراكات متعددة الأطراف حيث يعمل الشريك الياباني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا لتنفيذ مشروعات واسعة التأثير.
وأشارت إلى أن وجود إطار حوكمة يضمن الاستخدام الأمثل للمنح والتمويلات الميسرة ويحقق أعلى درجات الشفافية. كما لفتت إلى أن التعاون يشمل تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعم الموازنة ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن التجربة اليابانية تقدم نموذجًا في هذا السياق يمكن الاستفادة منه في مجالات التأمين الصحي والتخطيط الاقتصادي وتطوير القدرات المؤسسية.
آفاق التعاون المستقبلي وآثار الاقتصاد
يؤكد وجود نمو اقتصادي مصري يتجاوز 5% رغم الأزمات العالمية والإقليمية، مع استقرار مالي وارتفاع في الاستثمارات الخاصة والأجنبية. وتؤكد الدكتورة المشاط ترحيبها بمزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر، مع استمرار التعاون الإنمائي، وتدعو الوفد لزيارة مصر مرة أخرى. كما أشاد أعضاء الوفد بالعلاقات وبالنتائج الملموسة في التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، وأبدوا رغبتهم في تعميق التعاون وتوسيعه. وأشاروا إلى أهمية البناء على النجاحات الحالية وتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية بما يحقق الاستقرار والازدهار على المستويين الوطني والعالمي.