إطار الملتقى والاتفاقيات
اعتبر الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المقام في دمشق دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل مشاركة مكثفة من قيادات الغرف ورجال الأعمال. وأشار إلى أن الملتقى شهد توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى. وتهدف المذكرة السورية–المصرية إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.
وأسهمت الفاعليات في توضيح أن هذه الشراكات تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري وتنسيق الجهود بين القطاعين، بما يفتح أبواب أوسع للتعاون المستدام بين سورية ومصر. كما أشير إلى أهمية توجيه التعاون نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والنقل ومواد البناء، بما يحقق نقلة في الواقع الاقتصادي لكلا البلدين. وتُبين المذكرات أن التعاون سيشمل تنظيم وفود ومؤتمرات، وتسهيل مشاركة الشركات في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات الفنية والتقنية.
وبينت المصادر أن الملتقى أتاح فرصاً لجولة من الحوار البنّاء حول آليات تنفيذية لمشروعات مشتركة، مع التأكيد على أن وجود قيادات من الغرف التجارية ورجال الأعمال يعكس إرادة سياسية واقتصادية للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أوردت التفاصيل أن التعاون سيشهد إنشاء ظرف عملي يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم مشاركة القطاع الخاص في المسارات التنموية. وتؤكد هذه التطورات أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات تنفيذية في مجالات حيوية وتطبيقات ملموسة على مستوى الصناعة والمواد والمشروعات الاستراتيجية.
آفاق التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية
وقلّل من أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز التعاون السوري–المصري وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وأشار إلى أن الفعاليات تتيح فرصة مهمة لدراسة فرص التعاون مع الشركاء السوريين في قطاع الصناعة وإعادة تأهيل المصانع، مع توجه لضخ استثمارات في قطاع الحديد بالسوق السوري. وأوضح أن التصنيع المشترك وإعادة تشغيل المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج قد يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار ويضيف قيمة للاقتصادين المصري والسوري.
وذكر أن هناك اهتماماً سورياً لاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة وإعادة تأهيل المصانع، مع كشفه عن توجه لضخ استثمارات في قطاع الحديد بالسوق السوري، بما يتيح فرصاً لتنفيذ مشاريع تصنيع مشتركة وإعادة تشغيل المصانع وتوريد مستلزمات الإنتاج. وتؤكد تصريحات العشري أن الفعالية تتيح فرصة مهمة لدراسة الشراكات مع الشركاء السوريين وتقييم فرص التعاون في قطاع الصناعات الثقيلة والتحويلية. كما أشار إلى أن هذه المسارات ستدعم جهود إعادة الإعمار وتضيف قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.
تصريحات رئيس الغرفة بالقاهرة
أوضح رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز التعاون السوري–المصري وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وأكد أن الملتقى يمثل خطوة عملية لإحياء الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يدعم فرص العمل والتنمية المستدامة ويخدم مصالح الشعبين. وشدد على أهمية بناء بيئة أعمال أكثر جاذبية وتسهيل حركة التبادل التجاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.