فتح مسؤولو السجل المدني تحقيقاً حول واقعة رجل من قرية المساوية يُبلغ من العمر 92 عاماً، عندما ذهب لتجديد بطاقة هوية صحية فُوجئ بأن حالته مدونة كمتوفى منذ 2016. أكد الموظف أن هنالك ربطاً بين بياناته وبيانات شقيقه المتوفى بنفس الاسم، ما أدى إلى إدراج اسم الشخص نفسه كمتوفى في النظام الآلي. أوضح أنه عندما تكررت عملية الميكنة، ظهرت شهادة وفاة تعود لشقيقه وتسببت في استمرار تسجيل الحاج محمد سعد الدين كمتوفى، وهو أمر غير صحيح. تتبع الأسرة هذا الخلط ومسألة عدم إصدار شهادة ميلاد منفصلة للمولود الجديد عند ولادته في عام 1934، وهو ما زال حياً حتى اليوم.
تصحيح البيانات والإجراءات
زار أسرة الحاج محمد سعد الدين مسؤول من السجل المدني في إطار مراجعة حالته الصحية وتوثيق بياناته، وجرى التحقق من أوراقه وتوفير بطاقة جديدة تساعده في رعاية صحته. أكد الموظف وجود طفل يحمل نفس الاسم وتوفي أثناء طفولته، وبعد ولادة الحاج محمد في عام 1934 لم تصدر الأسرة شهادة ميلاد منفصلة للمولود الجديد الذي لا يزال على قيد الحياة. أوضح أن ميكنة البيانات أدت إلى ربط شهادة وفاة لشقيقه المتوفى ببيانات الحاج محمد مما جعل النظام يعتبره متوفى، وأشار إلى أن الربط الخاطئ تم تصحيحه في النظام وسيتم استخراج شهادة ميلاد جديدة وبطاقة رقم قومي له.
روى أحمد محمد سعد الدين، ابن الحاج محمد سعد الدين، أن والده مولود عام 1934 وأنه توجه مع شقيقه الأكبر إلى مقر السجل المدني في إسنا لتحديث بطاقته الشخصية وتجديد بطاقة التأمين الصحي الشامل لإجراء فحوصاته الطبية. أضاف أن الموظف أبلغه بأن بطاقة الهوية تخص شخصاً متوفى منذ عشر سنوات، وهو ما صدمهما وجعلهما في حالة ذهول. لَفت إلى أن الخبرة ظهرت أثناء إجراء التجديد وأن العائلة لم تصدر شهادة ميلاد منفصلة للمولود الجديد عند ولادته، ما سمح بتداخل البيانات. أكد أن الإجراءات ستستكمل لإصدار شهادة ميلاد دقيقة وبطاقة قومية جديدة للحاج محمد، بما يضمن صحة بياناته وتحديثها في النظام.