أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي قيم التداول في الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بلغ 17 تريليون جنيه خلال عام 2025، محققاً معدل نمو 19.2% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي في تاريخ السوق. وأوضح أن هذه النتائج جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين للإعلان عن حصاد البورصة لهذا العام. وأشار إلى أن الأداء يعكس التحول الهيكلي الذي شهده السوق خلال العقد الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في قيم التداول ورأس المال السوقي. وأفاد بأن ديسمبر 2025 وحده سجل قيمة تداول بنحو 1.9 تريليون جنيه.
التطور التاريخي لقيم التداول
ذكر عزام أن قيم التداول على مدار السنوات من 2015 حتى 2025 شهدت مساراً تصاعدياً لافتاً، إذ ارتفعت من 247 مليار جنيه في 2015 إلى 17.088 تريليون جنيه في 2025. وتعرضت القيم إلى 1.007 تريليون في 2021 ثم 1.116 تريليون في 2022، وتجاوزت 3.223 تريليون في 2023، قبل أن تقفز إلى 14.334 تريليون في 2024. وفي 2025 بلغت القيمة الإجمالية 17.088 تريليون جنيه، في تعبير واضح عن التحول الهيكلي للسوق. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الزخم في التداول والسماح بتوفير سيولة عالية عبر السنوات الأخيرة.
الأداء في ديسمبر والقطاعات الرابحة
وأشار إلى أن إجمالي قيم التداول ارتفع خلال أغلب شهور 2025 مقارنة بالعام السابق، إذ كان ديسمبر الأعلى بإجمالي تداول بلغ 1.9 تريليون جنيه. وتصدر قطاع السياحة والترفيه القطاعات من حيث نسبة الزيادة في قيم التداول بواقع 113.2%، يليه قطاع مواد البناء بنحو 110%، في حين سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضاً بلغ 62.2%. وتشير البيانات إلى أن قطاعات أخرى شهدت نمواً متفاوتاً أثناء العام.
المتوسطات اليومية وحجم التداول
وأفاد بأن المتوسط اليومي لقيم تداول الأسهم شاملة الصفقات ارتفع خلال 2025 ليصل إلى 5.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه في 2024، بينما بلغ المتوسط اليومي لقيم التداول لكافة الأوراق المالية نحو 70.6 مليار جنيه خلال 2025 مقابل حوالي 59 مليار جنيه في 2024، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه وبمعدل نمو 19.2%. وأشار إلى أن المتوسط اليومي لقيم التداول ارتفع في أغلب شهور 2025 مقارنة بالعام السابق لجميع المكونات، بما فيها الأسهم المقيدة وصناديق المؤشرات وأذون وسندات الخزانة، في حين تراجع المتوسط للأوراق غير المقيدة. كما ارتفعت أحجام التداول الإجمالية للأوراق المقيدة وغير المقيدة إلى 473 مليار ورقة مالية في 2025 مقابل 265.5 مليار في 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 77.5%.
عدد العمليات وتوزيعها
وأفاد بأن إجمالي عدد العمليات المنفذة على جميع الأوراق المالية بلغ 28.319 مليون عملية خلال عام 2025 مقارنة بنحو 29.678 مليون عملية في عام 2024. كما شهدت عدد من القطاعات تغيراً في وتيرة التداول، إذ انخفضت العمليات على الأسهم المقيدة مقابل ارتفاع في عمليات السندات وأذون الخزانة وصناديق المؤشرات والأوراق المالية غير المقيدة. وأوضح أن المتوسط اليومي لعدد العمليات شهد تراجعاً في 2025 مقارنة بعام 2024، خصوصاً للعمليات المنفذة على الأسهم المقيدة.
معدل دوران وتوزيع الملكية
أوضح أن معدل دوران الأسهم المقيدة بلغ 41.7% في 2025 مقابل 50.2% في 2024، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الارتفاع الكبير في رأس المال السوقي بنسبة 38.2% خلال 2025 مقابل زيادة قدرها 15% في قيم تداول الأسهم المقيدة خلال الفترة نفسها. وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأفراد استحوذت على 68% من إجمالي التعاملات خلال عام 2025، في حين بلغت حصة المؤسسات 32% بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2024. وتؤكد هذه النتائج تغيراً في هيكل التداول وتفضيلات المستثمرين وتنامي السيولة بالسوق.