أعلنت وزارة المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات تشريعية مهمة توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية. قالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة تشمل تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة. كما أشارت إلى أن الحزمة تدعم القطاع الصحي وتخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم المصنع والمنتج المحلي. وتؤكد الحزمة أن التسهيلات تركز على تيسير الاستثمار وتخفيف أعباء الالتزامات الضريبية بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية.
ملامح الحزمة الأساسية
وأوضحت مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن تمديدًا لإجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة. كما تتضمن عدم إخضاع الخدمات المؤدّاة على السلع العابرة للضريبة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وبحسب القواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية. وأشارت إلى إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14%، بما يسمح للمكلفين بخصم جميع مدخلات الإنتاج، وهو ما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق العدالة الضريبية.