التغير التنظيمي وأثره على الرقابة
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من الأول من يناير 2026 أنها الجهة الوحيدة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على جودة وصحة وسلامة الغذاء داخل جمهورية مصر العربية، وذلك تنفيذاً لقرار نقل الاختصاصات من وزارة الصحة إلى الهيئة. وتوضح أن هذا الإجراء يشمل جميع المنتجات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها في المصانع والأسواق والمنشآت الغذائية والسياحية. وتؤكد أن الهدف من النقل توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات الرقابية المختلفة.
وتبين الغرفة أن الهيئة أصبحت الجهة المنوطة بالتفتيش والضبطية القضائية وسحب العينات للتحليل وتحرير المحاضر واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مع انتهاء صلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش. كما يستند هذا التحول إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 الذي أنشأ الهيئة كجهة خدمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية بهدف توحيد الرقابة على الغذاء. وتشير إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية، واستخدام قوائم فحص علمية، مع سحب عينات منتظمة لضمان الرقابة المستمرة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر إلى المستهلك.
آلية القوائم البيضاء والشفافية
وتوضح الهيئة أنها ستطبق آلية القوائم البيضاء التي تضم المنشآت الملتزمة بسلامة الغذاء وتعلن عنها للرأي العام وذلك لتعزيز الشفافية ومصداقية المستهلك. وتؤكد أن الهدف من هذه الآلية تشجيع المنشآت غير الملتزمة على تقنين أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة وجودة الغذاء. وستُطبق هذه الآلية ضمن إطار منظومة الرقابة القائمة على تقييم المخاطر والتدقيق الدوري لضمان الاستمرارية.
التعاون مع أعضاء المنظومة وتوجيهات التطبيق
أشارت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أهمية التزام جميع المنشآت الأعضاء بتنفيذ اشتراطات الهيئة والتعامل معها كمرجع وحيد في مجال سلامة الغذاء. وأكدت استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة وتقديم الدعم الفني والإرشادي خلال المرحلة المقبلة لضمان توفيق الأوضاع ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في المنشآت السياحية. وأشارت إلى أنه في حال رصد أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.