عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
أوضح البيان الرسمي أن الاجتماع تابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي نموذج تنموي غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية. كما أكّد الاجتماع على متابعة العمل وفق الجداول الزمنية وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنجاز.
أبرز نتائج الاجتماع
أفاد المتحدث بأن المرحلة الأولى تغطي 20 محافظة و52 مركزاً و333 وحدة محلية و1477 قرية. يستهدف المشروع نحو 20 مليون نسمة في هذه المناطق. بلغ عدد المشاريع المنفّذة حوالي 27332 مشروعاً بمعدل تنفيذ يقارب 90%. وتشمل الأعمال المرافق الأساسية والخدمات الضرورية ضمن إطار هذه المرحلة.
نطاق العمل والتحديات
ناقش الاجتماع تفصيلاً النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى وتقدّم تنفيذ المرافق الحيوية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والطاقة والاتصالات. كما جرى تقييم الأعمال الهندسية في قطاعي النقل والخدمات الأمنية والمجتمعية. وأكد المجتمعون ضرورة استكمال المشروعات وفق الأطر الزمنية المحددة وتذليل أي صعوبات تعيق التنفيذ. كما استعرضوا الموقف التنفيذي وخطط التمويل والتوريد لضمان الاستمرارية والشفافية.
المرحلة الثانية وخططها
استعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف مشروعات في مجالات الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات بالألياف الضوئية. وستشمل المرحلة وحدات صحية ومراكز طبية ووحدات إسعاف ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى المنشآت التعليمية. ومن المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في 20 محافظة و204 وحدة محلية بإجمالي نحو 14 ألفاً و500 مشروع، وقد بدأ التنفيذ في 245 قرية.
التوجيهات والمتابعة
ووجه الرئيس بمتابعة ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت. كما شدد على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتوحيد آليات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية. وأكد البيان الرسمي التزام الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه وتقديم تقارير مستمرة عن التقدم.


