أعلنت مؤسسة طوكيو شوكو ريسيرش أن عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان خلال عام 2025 تجاوز 10 آلاف حالة، وهو أعلى مستوى يسجل في البلد للعام الثاني على التوالي. وتعرضت الشركات الصغيرة لضغوط حادة بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وتزايد الأسعار. وأظهرت البيانات أن 10,300 حالة لديها التزامات تبلغ 10 ملايين ين فأكثر، بارتفاع 2.9% عن العام السابق وهو ارتفاع للعام الرابع على التوالي.
أبرز الأرقام الأساسية
وتراجع إجمالي الالتزامات المرتبطة بالإفلاس بنسبة 32% ليصل إلى نحو 1.5923 تريليون ين. وتشكل حالات الإفلاس التي تقل ديونها عن 100 مليون ين نحو 7,892 حالة من إجمالي حالات الإفلاس، أي نحو ثلاثة أرباع الإجمالي. كما تصدر قطاع الخدمات قائمة الإفلاسات بعد 3,478 حالة (+4.4%)، يليه قطاع التشييد والبناء بـ2,014 حالة (+4.6%).
التحديات والعوامل المحركة
وأشار التقرير إلى ارتفاع حالات الإفلاس المرتبطة بنقص العمالة وتزايد تكاليف الأجور، بواقع 397 حالة وهو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2013. كما ارتفعت حالات الإفلاس المرتبطة بارتفاع الأسعار أو عدم القدرة على تمرير التكاليف إلى العملاء بنسبة 9.2% لتصل إلى 767 حالة. وأكدت مؤسسة طوكيو شوكو ريسيرش أن العديد من الشركات الصغيرة تواجه صعوبات مالية متزايدة نتيجة رفع الأجور لتأمين العمالة، محذرة من مخاطر إضافية تشمل ارتفاع أسعار الفائدة والرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات بين اليابان والصين.