تفاصيل الحكم والإجراء القضائي
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة والإرهاب حكمًا في قضية سمسار بيع أعضاء بشرية بشبرا الخيمة. ترأسته المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي وبحضور مصطفى وسيم رئيس النيابة. ألغت المحكمة حكم الدرجة الأولى وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وغرامة قدرها مليون جنيه عن 12 واقعة مرتبطة بتجارة الأعضاء. وأكدت المحكمة أن العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة وتستهدف ردع مثل هذه الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وتخالف القيم الدينية والأخلاقية.
كشفت التحقيقات أن المتهم محمد عزت عبد المعطي ارتكب جريمة الاتجار بالبشر عبر بيع الكلى للمحتاجين والراغبين في التبرع. أنشأ صفحة على موقع فيس بوك كوسيط بين المريض والمتبرع. استأجر شقة في شبرا الخيمة لاستضافة المتبرعين لحين إجراء العملية، وبعد الاتفاق بين البائع والمشترى ينهي المتهم الإجراءات والموافقات من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والجهات الرسمية.
الوقائع وآليات الاتجار
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب 12 واقعة مرتبطة بتجارة الأعضاء. من بينها واقعة شراء كلية مرتبطة بقتل طفل بشبرا الخيمة عبر الدارك ويب. كما كشفت التحقيقات أن آخر واقعة ضبطت كانت عندما طلب صاحب مصنع حلويات شراء كلية زراعتها فقدم المتهم متبرعاً مقابل 250 ألف جنيه، حصل المتبرع على 100 ألف جنيه والمتهم على 150 ألفاً.
وأكدت المحكمة أن نشاط المتهم كان مرتكزاً على استغلال حاجة المرضى والمتبرعين عبر صفحات بأسماء مختلفة على مواقع التواصل لاستغلال الضحايا. وأوضحت أن الاتجار بالبشر يمثل إخلالاً صارخاً بالقيم الإنسانية ومخالفاً لكافة الأديان السماوية. كما أشارت إلى أن الحكم يعكس شدة العقوبة عند ثبوت الجرم وتوافر الأدلة ودفاع الدفاع عن قيم المجتمع ومكانته الأخلاقية.