تمويلات الاتحاد الأوروبي
تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستتسلم الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس القادم بقيمة مليار يورو، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري. وتُصرف هذه التمويلات على أربع دفعات مرتبطة بتنفيذ 34 إصلاحاً هيكلياً ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتؤكد أن هذه الخطوات تضمن الاستقرار وتحسن كفاءة الأداء الاقتصادي.
الإصلاحات والسياسات
وتوضح المشاط أن الإصلاحات تشمل أكثر من 100 سياسة وإجراء هيكلي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتركز على دعم المسار الأخضر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد أن هذه الإجراءات ترفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتوفر حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الدور المستدام والنتيجة
وتؤكد أن التمويلات الدولية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ المشروعات التنموية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العامة. وتوفر الموارد اللازمة لتطبيق الإصلاحات على مراحل بما يحقق استدامة النتائج ويحفز النمو الشامل على المدى الطويل. وتشير إلى أن السياسات الهيكلية الجاري تنفيذها تعزز بيئة الأعمال وتسهّل إجراءات الاستثمار وتدعم تمكين القطاع الخاص من التوسع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.