اعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن عرض الرؤى والمقترحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي. كما جرى استعراض أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية. وحضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وعدد من أعضائه.
واطلع الوزير على رؤى أعضاء اتحاد المستثمرين ومقترحاتهم الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة استثمارية محفزة. وأشار إلى أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة. وشدد على أن المستثمر المحلي يحظى بمعاملة ورعاية مماثلة للمستثمر الأجنبي دون تمييز، كما أكد ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات (الصعيد وسيناء) لتقليل سفر المستثمرين للقاهرة، معلناً عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات. كما أشار إلى إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصاً، إضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير ‘منصة الكيانات الاقتصادية’ التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
الإجراءات الرقمية وخطة المنصات
أوضح أن المنصة ستتكامل مع الأنظمة الرقمية لدى الوزارة لتوحيد الرسوم وتسهيل الإجراءات عبر منظومة موحدة. وأشار إلى أن المنصة ستغطي رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم وتدعم توطين الخدمات في محافظات الصعيد وسيناء. وأكد التوجه نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وفي إطار ذلك، أوضح العمل على إعادة تنظيم الرسوم المفروضة من قبل الجهات المختلفة من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية. وشدد على استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة. وأكد استكمال هذه الجهود بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
حماية السوق المحلي
أكد الوزير أن حماية السوق المحلي ستكون من خلال استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وشدد على مواجهة عمليات التهريب الجمركي بحزم من خلال إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين. كما جرى التأكيد على الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة وتطبيق الإجراءات بما يضمن مصالح الصناعة الوطنية.