تعلن وزارة الكهرباء عن تعزيز خطة العمل الوطنية للطاقة وفق استراتيجية مدروسة تمتد لسنوات قادمة، وتشمل إضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف الخطة إلى تحقيق أمن مزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه. وتؤكد على التوسع في تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية. وتناولت الاجتماعات التي جرت برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مع المهندس حسن الأمين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور والوفد المرافق بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة.
تم مناقشة آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز على مواقع الرياح في جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ ضمن إطار الخطة التي تهدف إلى خفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون. وتناول الاجتماع المشروعات التي قامت بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكوم أمبو، إضافة إلى مشروعات توليد أخرى في إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية. وشدَّد الحضور على أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات للاعتماد عليه في الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وفق الاستStrategy المعتمدة وخطط الربط على الشبكة.
المشروعات والإنجازات المستهدفة
أوضح الوزير أن مشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بلغ قدرته 1100 ميجاوات، مع انتهاء المرحلة الأولى بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجاري. وتستهدف الدولة استكمال المشروعات المستقبلية ضمن التوجه الوطني لتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما في ذلك خطط ربط وتوسعة الشبكة. كما جرى التطرق إلى مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة الذي تبلغ قدرته المتوقعة أكثر من 1500 ميجاوات، وهو قيد الدراسات حالياً تمهيداً لبدء التنفيذ.
وأكد الدكتور محمود عصمت حرصه على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لرفع القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء. وأشار إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يشكل شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة ستتبنى الإجراءات اللازمة للاعتماد عليه وفق الخطة الوطنية والجدول الزمني للربط. وتطرق إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تعزيز استخدام تقنيات التخزين وتوسيع نطاقها لضمان استقرار التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع الأحمال. كما أكد أن هذه التوجهات تواكب الاستراتيجية الطاقية للدولة وخطط التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.