أعلنت الإدارة الأمريكية في بيان رسمي صدر يوم 13 يناير 2026 أن الولايات المتحدة قررت إدراج ثلاثة فروع من جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهاب وفرض عقوبات عليهم. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تشكل خطوة أولى في جهود مستمرة لإحباط العنف وعدم الاستقرار الذي تمارسه هذه الفروع في مواقع وجودها. ويشمل القرار فروعاً في لبنان والأردن ومصر، مع التأكيد على أن الهدف هو حرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب. وذكر البيان أيضاً أن الإدارة ستتابع المساءلة القانونية ضد الأفراد المرتبطين بتلك الفروع.
التصنيف والفروع المستهدفة
وأوضحت وزارة الخارجية أن الفرع اللبناني صُنّف كمنظمة إرهابية أجنبية، وهو أقسى التصنيفات، بينما صُنّف فرعا الأردن ومصر كمنظمتين إرهابيتين عالميتين مصنفتين خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب. وأعلنت وزارة الخزانة أن القرار يفرض قيوداً على المعاملات ويجمد الموارد المرتبطة بتلك الفروع، بما يشمل تصنيف الفرع الأردني والمصري كمنظمتين إرهابيتين عالميتين خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب. وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أن هذه التصنيفات تمثل خطوة أولى في جهود مستمرة لإحباط العنف وزعزعة الاستقرار، وأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن التدابير ستقيد أنشطة الجماعة عبر التمويل والتعاملات الدولية.
وذكر ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، أن بعض الحلفاء الإقليميين قد يرحبون بهذا التصنيف، فيما قد تتأثر علاقات الولايات المتحدة مع دول أخرى تتسامح مع الجماعة. وأضاف أن التصنيف قد يؤثر في طلبات التأشيرة واللجوء ليس فقط إلى الولايات المتحدة بل إلى دول أوروبا الغربية وكندا. كما لفت إلى أن ترامب كان يدرس إمكان تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية منذ عام 2019، وأن بعض الولايات الأمريكية (مثل فلوريدا وتكساس) قد صنفت الجماعة كمنظمة إرهابية هذا العام. وتعد هذه الخطوات جزءاً من إطار أوسع لمكافحة الإرهاب وتقديراً لتأثيرها المحتمل على أنشطة الجماعة ووجودها في مناطق مختلفة.