أعلنت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقيتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وخدمات استشارية لتطوير محطات معالجة المياه في الإسكندرية ودمياط. وأوضحت أن الاتفاقيتين تعززان التعاون الفني بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وتدعم تنفيذ مشروعات حيوية في قطاع النقل والمياه. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتعظيم دور القطاع الخاص وشراكات التنمية لتسريع وتيرة التنمية وتوفير فرص عمل.
شراكات واستثمارات رئيسية
تبيّن البيانات أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي خلال الفترة 2020-2024. وتوقّع البنك اتفاقاً مع صندوق RMBV شمال أفريقيا III يستثمر بموجبه 80 مليون دولار في RMBV شمال أفريقيا III. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد ما يزيد على 300 مليون دولار إضافية في استثمارات بشركات القطاع الخاص عبر منطقة شمال أفريقيا، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية وتقوية الروابط التجارية بين أوروبا ومصر.
تعزيز منظومة رأس المال المخاطر
أعلن باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تعاونه مع Alta Semper Growth Fund II L.P إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر في مصر. وأوضح أن التعاون يهدف إلى تمكين آلاف من رواد الأعمال وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات فعلية تخلق فرص عمل وتلبي احتياجات الأسواق. كما أشار إلى أن الجهاز سيواصل مع البنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية خلال الربع الأول من هذا العام لدعم صندوق Alta Semper للنمو، كجزء من منظومة رأس المال المخاطر وتمويل رأس المال المتعدد.
الإطار الاستراتيجي والشراكة الدولية
ثم أكد أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق RMBV، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد مستثمراً رئيسياً في الصندوق، وهو يعزز التزامه بدعم شركات عالية الجودة وتحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل. ورحّبت أفسانة جيثا، الرئيسة التنفيذية لشركة Alta Semper Capital، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي واعتبرت ذلك محطة مهمة في رؤيتهم لبناء منظومة رعاية صحية مرنة ومستدامة في الأسواق المستهدفة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر باتت منصة محورية للتعاون الدولي، وليست مجرد جهة تمويل محلي، بل منصة للتمويلات العابرة للحدود التي تخدم الإقليم وتدعم التنمية الشاملة وفق السردية الوطنية، مع الإشارة إلى أن مصر وفّرت خلال 2020-2024 أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار أسهمت في نمو قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتجزئة والتكنولوجيا.