عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمراجعة حصر التكلفة الاقتصادية لإعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وتناولت المداولات حصر التكلفة والجهود المبذولة لتوفير الخدمات للضيوف المقيمين في مصر.
أكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة للجهود المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المقيمين في مصر. وأشار إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للضيوف المقيمين في البلاد وضرورة تعزيز التواصل مع الجهات الدولية لتخفيف الأعباء عن الدولة. وذكر أن الفترة الماضية شهدت حراكاً من الجهات المعنية في حصر الأعباء وتنسيق الجهود الدولية لتخفيف العبء عن الحكومة المصرية.
ومن جانبه تناول الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، جهود الوزارة مع المنظمات الأممية خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر. وتناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين وفق المعايير الدولية المتبعة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى خبرة الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي لتخفيف الأعباء عن الدول المضيفة.