أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن حجم التمويل من البنوك لمشروع سكن لكل المصريين بلغ نحو 105 مليارات جنيه، وأن عدداً كبيراً من البنوك وجهات التمويل شاركت في دعم المشروع. كما أشارت إلى أن البرنامج مستمر بدون التقيد برقم محدد. كما أكدت أن العمل على المشروع مستمر بمسار واحد يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين دون قيود على العدد النهائي.
تمويل وبرامج الشراكة
وقالت إن البنك الدولي يشكل شريكا استراتيجيا رئيسيا في المشروع، وبدأنا بمبلغ 500 ألف دولار كمنحة ثم منحنا منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار. وأشارت إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في توفير وحدات سكنية لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودي الدخل. وتعد الشراكة الدولية دعامة أساسية لتمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وخلال الاحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج أشارت مي عبد الحميد إلى أن المواطنين لم يكونوا واثقين في البداية من إعلان الإسكان الاجتماعي. وعقب تحقيق النجاح ارتفعت قوائم الانتظار إلى مئات الآلاف وتواصلت الجهود لتنفيذ وحدات سكنية تلبّي احتياجات المواطنين. وتؤكد هذه التطورات استمرار العمل للوصول إلى أهداف البرنامج.
الآثار الاقتصادية وفرص العمل
وأوضحت مي عبد الحميد أن المشروع وفر فرص عمل لشركات المقاولات؛ بلغ عدد الشركات 915 شركة مقاولات سعت إلى تنفيذ المشروع. وساهم ذلك في توفير نحو أربعة ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتؤكد النتائج مساهمة البرنامج في دعم سوق العمل وتحريك نشاط قطاع المقاولات في البلاد.