أعلن الدكتور محمود محيي الدين في لقاء عبر تطبيق زووم أن مستقبل إدارة الدين لا يعتمد على آليات غير مسبوقة، متمسكًا بأن الاقتصاد علم وعمل وجهد دؤوب. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الاقتصاد ليس مجالًا للعب القفزات الأكروباتية ولا لصفقات سريعة تنقذ الدين، وأن المؤشرات الدين تعكس في جوهرها بسطاً ومقاماً. وقال الدكتور محمود محيي الدين إن حل مشكلة الدين لا يكون بالاستدانة، بل باللجوء إلى الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن ما يهم هو فهم المقام والسيطرة على البسط للوصول إلى استقرار مالي واقتصادي حقيقي.
إطار المقام في الدين
أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن المقام يمكن أن يكون من الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة خدمة الدين إلى الصادرات والموارد الخارجية، أو إلى الإيرادات العامة للدولة، وبالتالي يجب تطوير المقام والسيطرة على البسط. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه إذا كان هناك حل بديل نجح في مكان ما في العالم لكان الجميع قد طبقوه وحققوا نتائج أفضل. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن المبادئ الاقتصادية المعروفة تبقى ثابتة وتُطبق في المواقف المختلفة.
نسبة الدين إلى الإيراد العام
أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الدين الخارجي كنسبة من صادرات السلع والخدمات في العام المالي 2007-2008 بلغ نحو 4.6 في المئة، بينما ارتفعت النسب خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ما بين 20 و52 في المئة. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن تخفيضها إلى حدود 20 في المئة فسيكون جيداً. وفيما يخص نسبة الدين إلى الإيراد العام، قال الدكتور محمود محيي الدين إن عام 2007-2008 كان من أفضل الأعوام قبل الأزمة حين بلغت النسبة نحو 25 في المئة، ثم تجاوزت لاحقاً مئة في المئة من الإيراد العام.
العمل من أجل المستقبل
شدد الدكتور محمود محيي الدين على أننا لسنا في سباق مع الماضي، بل نعمل من أجل المستقبل. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن الهدف الأساسي ليس إشغال الناس بمؤشرات فنية محلها البرلمان والوزارة المعنية، بل النتائج المترتبة على السياسات. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الأهم هو ما ستسفر عنه هذه السياسات من نتائج حقيقية.
أولويات الاقتصاد المصري
اختتم الدكتور محمود محيي الدين بتحديد أولويات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تتمثل في التنمية والنمو الاقتصادي، واستهداف معدلات تضخم مناسبة، وتوفير فرص العمل، وتحسين عدالة توزيع الدخل والثروة، ورفع مستوى رضا المواطنين عن دخولهم وتعليمهم ومعيشتهم. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هذه الأهداف تشكل محوري العمل في المرحلة الراهنة. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أن تحقيقها يتطلب تنسيقاً فعالاً بين السياسات الاقتصادية والبرلمان والمؤسسات المعنية.