حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحقوق المستهلك
ينص القانون رقم 181 لسنة 2018 على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي جهة إبرام اتفاق أو ممارسة نشاط يخل بحقوق المستهلك الأساسية. كما يحدد القانون ضمانات رئيسية مرتبطة بالصحة والسلامة عند استخدام المنتجات والخدمات. وفي إطار هذه الضمانات، يقر القانون بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستعملها أو تقدم إليه، وكذلك الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة ومطابقة للمواصفات وبسعر عادل يتحدد عبر آليات السوق.
حقوق المستهلك الأساسية
وتشمل بقية الحقوق الحفاظ على كرامة المستهلك واحترام العادات والتقاليد المجتمعية. كما يمنح القانون المستهلك حق المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المعنية بحماية المستهلك. كما يتيح له رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة. ويضمن له تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو أمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، وتظل هذه الحقوق متوافقة مع المعاهدات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.