أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تسع خدمات من خدمات السجل التجاري أصبحت رقمية حصريًا عبر منصة مصر الرقمية ابتداء من يناير 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين. تؤكد الوزارة أن المنصة أصبحت البوابة الوحيدة لإنجاز هذه المعاملات، وهو ما يعزز التحول الرقمي وتوفير وصول أسرع وأكثر مرونة.
الخدمات الرقمية التسع
تشمل الخدمات التسع التحديث الإلكتروني لبيانات السجل التجاري، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة “شركاتي”، والاستعلام عن السجل التجاري، والاستدلال عن القيد. كما تشمل نقل منشأة فردية داخل نفس المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، والحصول على شهادة بيانات سجل تجاري، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية. تمثل هذه الخدمات جزءًا رئيسيًا من تعاملات التجار اليومية.
تطور مكاتب السجل التجاري
سبق هذا القرار العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، بما يسمح بتكامل العمل بين المكاتب والمنصة الرقمية. وقد أسهم هذا التكامل في تسريع الإجراءات وتوفير قنوات رقمية موحدة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التحول الرقمي لتيسير الوصول للخدمات وتقليل الإجراء اليدوي.
حجم الخدمات والإحصاءات
تضم منصة مصر الرقمية حاليًا 210 خدمات حكومية رقمية، ويبلغ عدد مستخدميها نحو 10.7 مليون مستخدم، ما يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في التعامل مع الجهات الحكومية. إضافة إلى ذلك، توجد على المنصة 17 خدمة أساسية و4 خدمات مساعدة، مع الاستعداد لإطلاق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات جديدة ستقدم حصريًا عبر المنصة بنهاية يناير. يصل متوسط عدد الطلبات اليومية على خدمات السجل التجاري عبر المنصة إلى نحو 5 آلاف طلب، وهو مؤشر واضح على التحول الحقيقي لسلوك المستخدمين نحو الخدمات الرقمية.