أعلنت الحكومة في أكتوبر 2025 عن القرار رقم 3766 لسنة 2025 بتمديد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يبدأ سريان المهلة الممددة من 5 نوفمبر 2025 وينتهي رسميًا في 5 مايو 2026. يأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع بشكل قانوني. كما يسعى إلى تخفيف الأعباء القانونية عن أصحاب المخالفات وتقليل النزاعات المرتبطة بمخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني والقانوني داخل المحافظات.
القرار والموعد الجديد
ينص القرار على بدء المهلة الممددة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي رسميًا في 5 مايو 2026. يأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على المواطنين. كما يعكس القرار حرص الدولة على إتاحة فرصة أخيرة لتقنين المخالفات وفق الإطار القانوني. وتؤكد الجهة الحكومية المختصة أن التمديد يساهم في تنظيم وضع المخالفات وتقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار العمراني داخل المحافظات.
أهداف التمديد
يهدف القرار إلى منح المواطنين مساحة كافية لتقنين أوضاعهم وتخفيف الأعباء القانونية الواقعة عليهم. ويسهم التمديد في الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بمخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني والقانوني داخل المحافظات. كما يعزز الجهود الحكومية في تنظيم البناء وضمان التخطيط السليم للمدن والقرى. وتُعِد الجهات المعنية آليات متابعة وتدقيق لضمان التزام الأطراف بالشروط واللوائح المعمول بها.
الشروط الأساسية لقبول الطلبات
حددت اللائحة التنفيذية عددا من الضوابط لقبول طلب التصالح، من بينها ألا تشكل المخالفة خطرًا على الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة. كما يجب ألا تمس حقوق الارتفاق الخاصة بالغير بما يحفظ حقوق الجيران والمجتمع. كما يلتزم الطالب بسداد مقابل التصالح المحدد قانونًا. ويُحتسب خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بشأن المخالفة إذا وجدت.
إجراءات تقديم التصالح والرسوم
يجري تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح. وتختلف رسوم فحص الطلب حسب مساحة الأعمال المخالفة كما حدد القانون: حتى 250 متر مربع 500 جنيه، من 250 حتى 500 متر مربع 1000 جنيه، من 500 حتى 1000 متر مربع 2000 جنيه، ومن 1000 حتى 2000 متر مربع 3000 جنيه، ومن 2000 حتى 4000 متر مربع 4000 جنيه، وأكثر من 4000 متر مربع 5000 جنيه. ويمكن سداد الرسوم نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات التصالح ويتيح متابعة الطلبات والاستعلام عن الموقف القانوني للمخالفة.
المستندات المطلوبة
تشمل المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي للمقدم وتثبت صفته بالنسبة للمخالفة. كما يجب إرفاق المستندات التي تثبت صلة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة وإيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع. وتُرفق نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي، إضافة إلى تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج أ2) موقع من مهندس استشاري مقيد بالنقابة أو جهة بحثية أو كلية هندسة.
يؤكد الجهة المختصة ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل 5 مايو 2026، وهو الحد النهائي للتمديد. ويتيح التصالح فرصة قانونية واقتصادية لتقنين الأوضاع وتحقيق استقرار عمراني وقانوني. ويشترط الالتزام بالشروط والوثائق وتقديم الطلب عبر الموقع الرسمي مع متابعة حالة الطلب حتى انتهائه وفق الإطار التنظيمي المعتمد.