التحول الرقمي في الأحوال المدنية
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إطلاق حزمة خدمات إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين استخراج عدد من الوثائق الرسمية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار المصالح الحكومية أو الانتظار في الطوابير.
يتيح النظام للمواطن إنشاء حساب شخصي وتسجيل بياناته بدقة ثم اختيار الخدمة المطلوبة ودفع الرسوم إلكترونيًا.
تصله الوثيقة المطلوبة إلى محل إقامته خلال فترة زمنية محددة، ما يخفف الزحام ويقضي على التأخير.
تسهم هذه الخدمات في رفع مستوى الدقة وتقليل الجهد والوقت المستغرق في إنجاز المعاملات ضمن منظومة مؤمنة تعتمد على قواعد بيانات محدثة.
تبرز الفوائد كتحسين تجربة المواطنين، خصوصاً كبار السن وذوي الهمم، من خلال تقليل حاجة السفر والانتقال لمقار الخدمات.
كما تضمن المنظومة سرعة الإنجاز وموثوقية البيانات، مع تعزيز الأمان الرقمي.
وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحويل الخدمات الحكومية إلى آلية رقمية تسهم في بناء جمهورية جديدة ترتكز على التكنولوجيا.
المجمعات النموذجية وتحديث القطاع
أطلقت الحكومة خطة لإنشاء مجمعات نموذجية لتحديث قطاع الأحوال المدنية وتزويدها بأحدث التقنيات وربطها إلكترونيًا بكل المحافظات.
يهدف ذلك إلى سرعة تداول البيانات ودقتها وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي عبر تكامل مراكز الخدمات.
كما حرصت وزارة الداخلية على تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
وتعكس منظومة الأحوال المدنية المطورة نموذجاً ناجحاً في التكامل بين التطوير التكنولوجي والإداري، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات الحكومية.
وتدعم هذه الرؤية مسار التحول الرقمي كركيزة رئيسية لبناء الجمهورية الجديدة.
وترسخ مبدأ الشفافية والموثوقية عبر ربط البيانات بين المحافظات وتحديث الأنظمة باستمرار.