أعلنت وزارة الصحة عقد اجتماع حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027 ومتابعة آخر المستجدات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتيها الثانية والثالثة. ركَّز الاجتماع على استكمال مكونات المنظومة وتجهيز المحافظات المتبقيّة مع منح الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ. كما جرى التأكيد على تعزيز خدمات الصحة العامة ورفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. أوضح المتحدث الرسمي أن الجهود ستسعى لضمان جاهزية الإنشاءات والتوزيع الجغرافي المتوازن وتكامل بنية المنظومة الصحية.
الخطة الاستثمارية 2026/2027
وفي سياق المرحلة الثانية من المنظومة، أشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن المحافظات المعنية هي المنيا ومطروح وشمال سيناء ودمياط وكفر الشيخ، مع دراسة إدراج الإسكندرية ضمن الخطة. وتستهدف هذه المرحلة خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن عبر شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع البدء في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة. وستعزز الإجراءات جاهزية كاملة وتوزيعاً جغرافياً عادلاً لضمان وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بمستوى موحد.
التنمية المستدامة والتحول الرقمي
شدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة والتوسع في التحول الرقمي الصحي وتحسين نظم إدارة البيانات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار وتكامل بين قطاعات المنظومة. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وتساهم في تقليل الفجوات بين المحافظات. وتعد التطورات في التحول الرقمي جزءاً محورياً من المرحلة الثانية، حيث ستتيح الخدمات الرقمية الوصول إلى أكثر من 21.1 مليون مواطن بطريقة آمنة وموثوقة.