أعلنت وزارة المالية أن موازنة العام المالي 2026-2027 تكتسب أهمية محورية في مسيرة الدولة نحو النمو المستدام والاستقرار المالي. وتؤكد الوزارة أن هذه الموازنة تقودها رؤية وطنية للإصلاح الاقتصادي قائمة على الانضباط المالي وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد. وتسعى إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال استكمال الإصلاحات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وبناء شراكة قائمة على الثقة بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية من خلال حزم تسهيلات وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. وتهدف إلى دعم الأهداف التنموية المتوسطة والطويلة الأجل.
صفحة جديدة ومسار الثقة
أصدرت وزارة المالية لأول مرة مجلة بعنوان صفحة جديدة توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتعرض جهود الوزارة على مدار العام المالي 2024-2025 وأهم القرارات التي تستهدف توثيق هذا المسار وتسهيل التعامل مع مجتمع الأعمال. وتتضمن المجلة صفحات متخصصة حول التسهيلات الضريبية والجمركية والضرائب العقارية وبرنامج تنشيط الصادرات، إضافة إلى بودكاست يستعرض الجوانب الإنسانية في شخصية وزير المالية واهتماماته بالرياضة والموسيقى والكوميديا. وتوضح المجلة قيادات الوزارة ورؤساء المصالح والمسار المطور لإدارة المالية العامة للدولة، كما يحرص نواب الوزير ياسر صبحى وشريف الكيلاني على إيضاح الجهود في تطوير السياسات والبرامج لتحقيق الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي.
وتؤكد المجلة أن مشاركة الشباب في «المالية» في المقالات والتقارير تعكس روح التعاون وتبرز تجاربهم وتطلعاتهم في العمل الحكومي. وتؤكد أن العمل الجماعي وتنوع الكفاءات هو سر التطوير والتحسين. وتسلط الضوء كذلك على إجراءات تفعيل المشاركة المجتمعية وتحفيز الكفاءات الشابة للعمل في المجال المالي.