أعلن جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك جي بي مورغان، خلال مؤتمر أرباح الربع الرابع، أن خطة الرئيس الأمريكي لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام واحد ستؤدي إلى تغيّر كبير في تقديم الخدمة وتقلل إمكانية حصول الكثيرين على الائتمان. وأوضح أن هذا الإجراء سيحرم عدداً واسعاً من الناس من الوصول إلى الائتمان، وبشكل خاص من يحتاجون إليه. وأضاف أن له عواقب سلبية شديدة على المستهلكين وربما أيضا تأثير سلبي على الاقتصاد ككل، كما سيكون تحدياً كبيراً لعمل البنك في بطاقات الائتمان.
تداعيات سقف الفائدة المقترح
وجاء ذلك في سياق إعلان ترامب يوم الجمعة الماضية عن رغبته في فرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام بدءاً من 20 يناير. وحذر بارنوم من أن القيود قد تقيد قدرة البنوك على تقديم بطاقات الائتمان وتقلل المكافآت التي تقدمها البطاقة. وأشار إلى أن هذه التدابير ستؤثر على الأعمال والاقتصاد الأميركي، وتخلق تحدًا للبنوك في إدارة مخاطر الائتمان.
دعم المستهلكين وتوقعات الاقتصاد
وأظهر استطلاع أجرته LendingTree عام 2024 أن ثلاثة من كل أربعة حاملي بطاقات الائتمان يدعمون القيود المقترحة، رغم أنها قد تقيد الوصول إلى الائتمان وتخفض المكافآت. ويرى محللون أن هذا الدعم يعكس وجود قلق من أن سقف الفائدة قد يحد من خيارات التمويل المتاحة للمستهلكين. وتبرز النتائج أن الرأي الشعبي حول القيود يتفاوت مع التأثير المحتمل على الإنفاق والاقتصاد الأميركي بشكل عام.