أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمة للممولين. وتأتي هذه المراكز ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وتنسجم مع توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتطوير منظومة العمل الضريبي. وتهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، مع تعزيز السرعة والكفاءة ووضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
النموذج المتكامل للخدمة
تقدم المراكز نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، قائمًا على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية. وتشمل إجراءات مبسطة وسريعة تساهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وزيادة رضا الممولين وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية. وتعكس هذه المراكز فلسفة جديدة في تقديم الخدمات الحكومية.
رؤية تجربة ضريبية جديدة
تُصمَّم المراكز لتقديم تجربة ضريبية سهلة الحركة وتنظيم الإجراءات وتوفير خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار. وتؤكد على الهدف في بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب كشريك داعم للنشاط الاقتصادي. وتشمل الرحلة داخل المراكز حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، والتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وصولاً إلى استلام المستندات رقميًا وتقييم الخدمة.
خدمات موحدة وتسهيلات رقمية
تقدم المراكز حزمة متكاملة تحت سقف واحد تشمل التسجيل الضريبي والتوعية بالتسهيلات الضريبية ودعم المستثمرين وخدمات منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية بما يعزز مفهوم الشباك الواحد. وستعتمد المراكز على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لتوجيه الممولين داخل المركز وتقديم مساعد ضريبي ذكي للإجابة على الاستفسارات، فضلاً عن أدوات ذكية تدعم الموظف الضريبي في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة. هذه الأسس تسهم في تعزيز سرعة وجودة الخدمة وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
رحلة الممول داخل المراكز
تبدأ رحلة الممول باختيار موعد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، ثم تتعرف الأنظمة على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وتنتهي باستلام المستندات رقميًا وتقييم الخدمة في وقت قياسي. تصمم هذه الخطوات بشكل واضح لضمان تحسين الأداء باستمرار. تمثل هذه المراكز خطوة استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار وتدعم بيئة الأعمال وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية.
دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية
تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه المراكز إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتدعيم بيئة الأعمال، وإحداث نقلة في تقديم الخدمات الحكومية بما يجعل مصر في صدارة الدول التي تطور إجراءاتها الضريبية. وتشكل الخدمات الحديثة ركيزة لبناء اقتصاد قوي ومستدام عبر شراكة أفعال بين المواطن والجهات المختصة. كما تعزز المراكز مفهوم الشباك الواحد والاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم الأنشطة الاقتصادية.