خطة تحفيز شاملة لتعزيز التبادل التجاري
أعلن نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، خطة تحفيزية شاملة تستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب. وتتركز الخطة على إزالة المعوقات وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي لتحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح مصر. كما أشار إلى أن حجم التبادل بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، وبلغ 897 مليون دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح المجال أمام استثمار وتعاون أشمل.
أوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا مع وجود فرص غير مستغلة يمكن أن ترفع حجم التبادل إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة. وأكد أن القاهرة والرباط تسعيان إلى تكامل تجاري من خلال إزالة المعوقات وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي والعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري. كما أشار إلى أن السوق المصرية مفتوحة أمام المنتجات المغربية، داعيًا الشركات المغربية إلى توسيع وجودها في مصر، خصوصًا في قطاع السيارات لما يحظى به من فرص نمو كبيرة.
وأوضح أن واردات المغرب من مصر تشمل الأمونيا والإطارات والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. وعلى الجانب المقابل تصدر المغرب إلى مصر السيارات وأجزائها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب. وأكد أن العلاقات بين البلدين تشكل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي والإسلامي، وتستند إلى روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة، وتلقى دعمًا من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. ودعا الشركات المغربية إلى الاستفادة من السوق المصرية المفتوحة في قطاعات حيوية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار والتنمية المشتركة للمنطقة.