أحلت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبة بمبلغ مليون جنيه تعويضاً على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده بصفته بطرد من المدرسة التي كانت الوزارة تستأجرها من ملاك في محافظة المنيا. ويُشار إلى أن الحكم النهائي صدر بطرده من المدرسة وتسلّمها للملاك خالية من الشواغل. وأوضحت المستندات أن الحكم أيد استئنافياً بموجب حكم أصدرته محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا في الدعوى نفسها.
حرّك المحامي عمرو عبدالسلام بصفته وكيل ملاك المدرسة الدعوى الجنائية المباشرة ضد الوزير باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة المنيا الابتدائية. وتحمل الدعوى الرقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، وتطالب بطرد الوزير من المدرسة المؤجرة وتسليمها للملاك وتحديد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت المستندات أن الحكم صدر وأيد استئنافياً من محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية. وأشارت الدعوى إلى أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم رغم علمه به، وأن المحامي أرسل إنذاراً رسمياً على يد محضر إلى الوزير محمد عبد اللطيف يطالبه بتنفيذ الحكم وتسليم المدرسة للملاك وعدم اللجوء إلى القضاء.