الصحة: إغلاق مصحات ومراكز إدمان غير مرخصة بالجيزة والشرقية والبحيرة

تعلن الوزارة عن حملات رقابية مكثفة أسفرت عن إغلاق عدد من المصحات والمراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة، لمزاولتها النشاط دون تراخيص قانونية ومخالفتها الاشتراطات الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتشارك في التنفيذ إدارات العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية وبمشاركة مأموري الضبط القضائي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين.

الإجراءات في الجيزة

في الجيزة، أغلقت مصحتي دار نقاهة (ديتوكس) ودار نقاهة (هاف واي) الكائنتين بالعقار رقم 165 بحدائق الأهرام لإدارتهما بدون ترخيص.

وتم تحرير محاضر ضبط وتطبيق الغلق الإداري وشُمعَت المنشأتان بالشمع الأحمر وفصل المرافق وتعيين حراسة قضائية لمنع إعادة التشغيل.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود حماية الصحة العامة ومكافحة تشغيل منشآت طبية دون إشراف.

الشرقية والبحيرة

وفي الشرقية، أفاد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بضبط وتشميع مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان داخل مركز ومدينة منيا القمح وتعمل داخل مبنى سكني.

وتحتجز أكثر من 120 مريضًا دون إشراف طبي أو برامج علاجية معتمدة وتدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين، مع تقاضي مبالغ مالية كبيرة مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة المرضى.

وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وفق التعليمات.

وفي البحيرة، تم غلق مركز «بر» لعلاج الإدمان بمدينة إيتاي البارود لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية.

تم تحرير محضر ضبط وتشميع المركز بالشمع الأحمر، مع التنبيه بعدم إعادة التشغيل إلا بموافقة الجهات المختصة.

وتضمنت الإجراءات توجيهًا من الجهات المعنية وتأكيد الالتزام باللوائح التنظيمية.

الإطار القانوني والتوجيهات

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن القرارات جاءت بعد ثبوت مخالفات جسيمة تشمل التشغيل بدون ترخيص ومزاولة علاج الإدمان والطب النفسي دون تصريح.

وأشار إلى أنها تأتي ضمن القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإشراف الطبي وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009.

وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح التنظيمية للحفاظ على صحة المرضى.

دعوة المجتمع والحذر

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من حصول أي مصحة أو مركز لعلاج الإدمان والطب النفسي على التراخيص الرسمية قبل التعامل، والإبلاغ فورًا عن أي منشأة مخالفة.

وتؤكد استمرار الرقابة وتوسيعها في المحافظات الأخرى وفق الخطة المعتمدة.

وتؤكد أن عدم الالتزام يعرض المرضى للخطر وأن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.