تنظم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل تدريبية للشركاء المصريين المشاركين في المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط – INTERREG NEXT MED (2021-2027) في إطار آلية الجوار الأوروبية. وتأتي الوزارة بصفتها المنسق الوطني للبرنامج بهدف تعزيز الجوانب الفنية والمالية للمشروعات وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة. وتستهدف الورشة بناء القدرات وتحسين الأداء المؤسسي بما يضمن تطبيق المعايير الدولية وتحقيق أثر تنموي مستدام. كما يهدف التنسيق المستمر مع شركاء التنمية إلى تبادل الخبرات وتوحيد الإجراءات بما يعزز من فاعلية تنفيذ المشروعات العابرة للحدود.

توضح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الذي أُعلن عنه على هامش المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي في يونيو 2024 يمثل امتداداً للتعاون الإقليمي الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعليم والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات البيئية من خلال مشروعات تتكيف مع تغير المناخ وتخفف من آثاره. وتؤكد الحكومة أهمية بناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات الوطنية لضمان كفاءة استخدام التمويلات وتحقيق أثر مستدام للمشروعات. وتعمل الوزارة مع شركاء التنمية على تطوير مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة دورة المشروعات والمتابعة والتقييم والإدارة المالية بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

تفاصيل البرنامج وآفاقه

يشمل البرنامج ثلاث دعوات للمشاركة، وانتهت الدعوة الأولى بنجاح بمشاركة مصر حيث تم تمويل 26 مشروعاً تغطي قطاعات حيوية مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والإدماج الاجتماعي. وتضم المشاريع الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين إدارة الموارد المائية وإدارة المخلفات وتطوير الطاقة المتجددة، إضافة إلى الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتؤكد الإعلانات أن هذه المشروعات تسعى لتحقيق نتائج قابلة للقياس ومستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، وتوفر فرصاً لتنفيذها في المحافظات المصرية المؤهلة للاستخدام والتمويل.

شاركها.
اترك تعليقاً