توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الادعاءات المتداولة حول إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيقة. وتعود التفاصيل إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد الوزير وآخرين بصفاتهم وليس كشخصهم، وتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها. وقد صدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وأُلزم المدعي بالحق المدني المصاريف.
تفاصيل الدعوى وتطوراتها
وتؤكد الوزارة أن المدعي قام بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، لكنها لم تصل حتى تاريخه إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة. وتؤكد الوزارة حرصها الدائم على التواصل مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات كافة. كما تجزم الوزارة باحترامها الكامل لحرية الإعلام وحرصها على تزويدها بالمعلومات الكاملة لمواجهة الشائعات باعتبارها شريكاً رئيسياً في توعية الرأي العام.