يؤكد المحامي عمرو عبد السلام أن الدعوى مرفوعة ضد محمد عبداللطيف رمضان سعد وزير التربية والتعليم بشخصه وليست ضد جهة الوزارة، وتدور حول نزاع قائم بشأن امتناع الوزير عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ لصالح ملاك إحدى المدارس في قرية طوة – مركز المنيا، يقضي بطرد الوزارة من المدرسة وتسليمها إلى أصحابها. وقد جرى إحالة الوزير إلى المحاكمة الجنائية بموجب جنحة مباشرة من المدعين بالحق المدني، ووافقت نيابة القاهرة الجديدة على الإحالة وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 13 مايو أمام محكمة القاهرة الجديدة دائرة الجنح. كما جرى إعلامه بالإنابة عن طريق إدارة المحضرين على محل سكنه الخاص بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
إجراءات الإشعار والتداعيات القانونية
أوضح أن الجنحة المباشرة جرى تحريكها ضد الوزير بشخصه، وتُبلّغ له عبر الإخطار الشخصي إلى محل سكنه الخاص بالتجمع الأول بواسطة إدارة المحاضر بمحكمة القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن الإنذار الشخصي صدر لإتخاذ التنفيذ وإمهاله eight أيام وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، وقد يواجه الحبس والعزل من المنصب. وبالإشارة إلى بيان الوزارة فإن المدعين سبق وأن حركوا جنحة مباشرة ضده أمام محكمة جنح مركز المنيا، والتي قضت بعدم قبول الدعوى لكون الإنذارات والإعلانات أرسلت إلى الوزير في مقر عمله بالوزارة وليس إلى محل إقامته، وهو أمر لا يمنع أصحاب الحق من إعادة تحريك الدعوى الجنائية ضده مجدداً وفق الإجراءات الصحيحة. وأكد أن الدفاع الجديد في هذه القضية تجنّب الاعتراضات السابقة، حيث جرى توجيه كافة أوراق الدعوى إلى الوزير بشخصه وعلى محل سكنه الخاص.
الخلاصة والإجراءات المقبلة
يؤكد المحامي أن الحق في إعادة تحريك الدعوى يبقى قائماً وفق القانون، وأن الإجراءات ستستمر بالشكل الصحيح حتى الفصل في الإحالة من المحكمة المختصة. وتبقى الإحالة أمام محكمة القاهرة الجديدة دائرة الجنح رهن الإجراءات القضائية والاعتراضات القانونية اللازمة وتلقي الردود الرسمية. كما أن توجيه الأوراق إلى الوزير بشخصه وعلى محل سكنه الخاص يعكس الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة ويؤكد جدية الدفاع في متابعة الحقوق.