أعلن البنك الدولي في تقريره أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بقوة صافي الصادرات وتعافي الطلب الخاص. من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4.3% سنويًا خلال العام المالي 2025/2026، وأن يرتفع إلى 4.8% في عام 2026/2027. ويأتي ذلك في ظل تحسن مناخ الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي.
يُذكر أن هذا التحسن في مصر يعزى إلى تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، ما ساهم في تنشيط حركة الإنتاج والتجارة. وأفاد البنك الدولي بأن تعزيز الصادرات وزيادة الطلب الخاص يمثلان عنصرين رئيسيين في دعم تعافي الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة. ويتوقع مع ذلك أن يستمر التحسن في ظل استمرار تحسن مناخ الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي.