أعلن وزير البترول كريم بدوي أن مصر بصدد تنفيذ برنامج مسح جوي واسع النطاق يغطي المناطق التعدينية، بما يقلل مخاطر المراحل الأوليّة للاستكشاف ويتيح أهدافًا جاهزة للاستثمار. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، أثناء جلسة ترويجية للاستثمار في قطاع التعدين المصري افتتحها الوزير بمشاركة رؤساء شركات قطاع التعدين، لعرض الرؤية الجديدة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وتُعَد هذه الخطوة تمهيدًا لتوفير معلومات أكثر دقة للمستثمرين وتحويل الثروات الجيولوجية إلى نمو اقتصادي وفرص عمل.
استراتيجية الاستكشافات التعدينية الجديدة في مصر
أكد الوزير أن مصر تقدمت من مرحلة النوايا إلى التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين. وأوضح أن العرض الذي قدمته الحكومة أمام المستثمرين يستعرض رؤية واضحة للمستقبل وخطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلى نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة. كما أشار إلى أن الوزارة عملت خلال عام ونصف على تحديث السياسات المنظمة للقطاع، وتعديل التشريعات، وتسهيل إجراءات خفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج. وأكد أن الخطوة الأهم في الإصلاحات هي توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال كيان مستقل للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وكشف الوزير عن اقتراب إطلاق بوابة رقمية للتعدين خلال الفترة القليلة المقبلة تسمح بالوصول إلى البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والتراخيص وخدمات التقديم الإلكتروني. وذكر أن هذه البوابة ستسهم في تقليل الزمن وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتوفر نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين. كما أشار إلى أن البوابة ستدعم الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن مصر طبّقت في عامي 2024 و2025 إصلاحات تشريعية ومالية موجهة للمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية وبناء على الحوار معهم. وشملت الإصلاحات تحديث نماذج الاتفاقيات وتيسير إجراءات التراخيص وإدخال حوافز وإعفاءات تقلل الأعباء الإدارية وتكلفة المراحل الأولى من العمل. وبيّن أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
ودعا الوزير المستثمرين إلى الاستفادة من البيانات الجيولوجية المتاحة والتواصل مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لمعرفة الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر عالية العائد. وأكد أن هذه الفرص ستتزايد مع نتائج المسح المستهدف الذي سيتم تنفيذه. وحث الشركات على التوجه إلى الصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة في مصر لاستغلال الخامات في الصناعة المحلية بدلًا من تصديرها خامًا.