أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر فبراير 2026 لملايين المستفيدين، حيث يبلغ عدد المستفيدين نحو 11 مليون شخص. سيبدأ الصرف اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر وفق الآليات المعتادة التي تضمن سهولة وصول المستحقات وتخفيف الازدحام. توضح الجهات المعنية أن هدف هذه الآليات الحفاظ على انتظام صرف المعاشات وتوفير تجربة صرف ميسرة للمستفيدين.
أماكن صرف المعاشات
تشمل أماكن صرف المعاشات فروع البنوك المختلفة ومنافذ البريد المصري ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي. يمكن للمستفيدين اختيار أي من هذه المنافذ لتلقي مستحقاتهم وفق احتياجاتهم وتوفر المكان. تضمن الآليات المعتمدة توزيع المستحقات بشكل منظم وتجنب التكدس والازدحام في المنافذ المختلفة.
قيمة المعاشات حسب الشرائح
القيمة المخصصة لكل شريحة كما أُعلنت كالتالي: 1495 جنيهًا للشريحة الأولى، 1725 جنيهًا للشريحة الثانية، 1840 جنيهًا للشريحة الثالثة، 2300 جنيهًا للشريحة الرابعة، 2645 جنيهًا للشريحة الخامسة، 2990 جنيهًا للشريحة السادسة، 3335 جنيهًا للشريحة السابعة، 3680 جنيهًا للشريحة الثامنة، 4025 جنيهًا للشريحة التاسعة، 4370 جنيهًا للشريحة العاشرة، 4715 جنيهًا للشريحة الحادية عشرة، 5060 جنيهًا للشريحة الثانية عشرة، 5405 جنيهًا للشريحة الثالثة عشرة، و11592 جنيهًا للشريحة الرابعة عشرة. وتُنفذ هذه القيم وفق جداول دقيقة تراعى الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات وفق الشرائح المعتمدة. وتأتي هذه الزيادات ضمن إطار الحماية الاجتماعية وتيسير المعاشات بما يتناسب مع ظروف المعيشة للمستفيدين.
طريقة الاستعلام
يمكن للمستفيدين الاستعلام عن المعاش وزياداته باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. وتتيح الخدمة معرفة قيمة المعاش المستحق والزيادات المقررة وفق القوانين السارية. كما تسمح الخدمة بتتبع التحديثات الدورية للمستحقات وتأكيد الاستحقاق قبل صرفها.
زيادة المعاشات 2026
أعلنت الهيئة أن الزيادة السنوية ستبدأ في 1 يوليو 2026 وتصل نسبتها إلى نحو 15% ضمن إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية. كما تقرر رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، ورفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا لفئات محددة وفق التشريعات. وتُطبق الزيادة وفق القانون رقم 148 لسنة 2019 وتُنفذ بما يحافظ على الاستدامة المالية للنظام.