تؤكد وزارة المالية أن سياساتها المالية ومبادرتها الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس. في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أوضح الوزير أن هناك تبادلًا مستمرًا للأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي المتطور المحفز للإنتاج والتصدير. أشار إلى أن الانضباط المالي لن يحقق الاستدامة وحده بدون اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، وأن الهدف هو دفع الاقتصاد إلى الأمام وتوفير فرص عمل كافية ولائقة. لفت إلى أننا منفتحون على مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير وأن استحقاق الحوافز مرتبط بالنتائج على أرض الواقع.
التسهيلات الضريبية والتحديثات الحكومية
قال الوزير إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للمقيمين للتعاملات بالبورصة، إضافة إلى حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية. أوضح أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي لمختلف أنواع التصرفات، مع توفير تطبيق الهاتف المحمول للإخطار والسداد. كما أشار إلى تطبيق نظام الفحص بالعينات على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026، وتأسيس مراكز ضريبية متقدمة يخدم من خلالها إي-تاكس مصلحة الضرائب. ذكر أن النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز وتسهيلات، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
نتائج وآثار الإصلاحات على القطاع الخاص
أوضح كجوك أن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أقوى من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام الماضي وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية. أشار إلى أن الأولوية تتمثل في تحسين مؤشرات الدين العام وخلق مساحة مالية للاستثمار في التنمية البشرية، مع انخفاض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار. لفت إلى أن هناك مراجعة للتعريفة الجمركية لدفع توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة وتيسير التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ إلى مراكز صناعية ولوجستية.
تصريحات من جانب القطاع الصناعي
أشار محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. وأكد أن المؤشرات في العام الماضي كانت جيدة جدًا، وأننا ندعم نهج الوزارة للنهوض بالنشاط الاقتصادي. وأوضح أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل مستدامة.