ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيس اللجنة.
شارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير عن التقدير للجهود المبذولة من جميع الأعضاء في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وأشار إلى أن مصر نجحت في انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، كما أكّد الاحتفاظ بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن الفئة (أ).
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وشدّد الوزير على توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة 2026-2031، وأكد توافر الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في البلاد. وأعلن أن هذا المسار يحظى بتوافق سياسي وطني، كما أكد أهمية توفير الموارد اللازمة والتنسيق بين الفئات المعنية لإطلاق الاستراتيجية الجديدة. وتؤكد هذه الخطوات الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات وتطوير الإطار المؤسسي لضمان مشاركة المجتمع ومتابعة المؤشرات الوطنية.
وأشار إلى أن الأمانة الفنية بدأت مشاورات وعقدت لقاءات تشاورية موسعة مع الجهات الوطنية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والخبراء في إطار الإعداد للاستراتيجية الجديدة. وتُسهم هذه الاجتماعات في استقاء الملاحظات وتوحيد الرؤى حول محاور الاستراتيجية، وتؤكد السعي نحو تعزيز مشاركة المجتمع في العملية التخطيطية. وتُسعى هذه الخطوات إلى تعزيز منظومة الحقوق في جميع مجالاتها وتطوير الإطار المؤسسي لضمان مشاركة المجتمع ومتابعة المؤشرات الوطنية لضمان التطوير المستمر.
التفاعل الأفريقي لحقوق الإنسان
وأوضح الوزير خلال الاجتماع بدء عضوية مصر رسمياً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، وأن هذه العضوية ستمكن مصر من لعب دور فاعل في الترويج للجهود الوطنية وتقديم مبادرات تدافع عن مصالح الدول النامية وخاصة الإفريقية. كما تناول التفاعل مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان وأكد أهمية مواصلة المشاركة الفاعلة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وأكد كذلك التزام مصر بمواصلة تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في إطار هذه الآليات.
وقد دار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع تبادل فيه الحاضرون الرؤى حول الجهود التي تبذلها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناولوا التحديات والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، مع الإشارة إلى متابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية. واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الاستراتيجية الوطنية والتقدم المستمر في هذا المجال.