توضح الجهات المعنية مع بداية عام 2026 أن الحكومة قررت مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. يأتي القرار بالتوازي مع الجهود المستمرة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يواجهون مخالفات البناء. وتؤكد الجهات المختصة على ضرورة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مع التنبيه إلى أن التفاصيل ستطبق وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء
أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر 2025 القرار رقم 3766 لسنة 2025 مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية. تبدأ المهلة الجديدة من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 5 مايو 2026 وفقاً للقانون المذكور. وتظل هذه المهلة مرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وتأتي ضمن توجه الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين. يمكن أن يساعد التمديد على اختيار المواطنين لتسوية وضع مخالفاتهم ضمن إطار تشريعي واضح.
شروط التصالح
حددت اللائحة التنفيذية شروطاً أساسية لقبول الطلبات، منها أن لا تمس المخالفة الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة. كما لا يجوز أن يتم التعدي على حقوق الارتفاق الخاصة بالغير. كما يشترط سداد مقابل التصالح، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة. وتؤكد الشروط أن الالتزام بتلك النقاط يفتح باب التصالح ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
رابط وموقع التقديم على التصالح
يمكن للمواطنين التقديم الإلكتروني عبر الموقع المخصص لذلك، بشرط توافر الشروط التي أقرتها الحكومة. يتطلب العمل من خلال المنصة تقديم الطلب ومراجعة البيانات وفقاً للإجراءات المعتمدة. كما يجب متابعة حالة الطلب والاستعلام عن أي مستجدات عبر نفس الموقع، دون الحاجة إلى حضور ميداني. في حال استيفاء الشروط، ينتقل الطلب إلى مرحلة المعالجة وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.
رسوم فحص الطلب
تختلف رسوم فحص طلب التصالح باختلاف مساحة الأعمال المخالفة، وتبدأ من 500 جنيه حتى 250 م2. تزيد الرسوم تدريجياً لتصل إلى 1000 جنيه للمساحة أكثر من 250 حتى 500 م2، ثم 2000 جنيه للمساحة أكثر من 500 حتى 1000 م2. وتبلغ 3000 جنيه للمساحة أكثر من 1000 حتى 2000 م2، وتصل إلى 4000 جنيه للمساحة أكثر من 2000 حتى 4000 م2. وتحدد 5000 جنيه في حال تجاوزت المساحة أكثر من 4000 م2.
كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح. يمكن سداد الرسوم نقداً أو عبر وسائل الدفع غير النقدي وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019. تلتزم الجهة الإدارية باستلام الطلب ومراجعة البيانات وتحديد مدى قبول التصالح وفقاً للشروط المعتمدة. تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات قد تتطلب تقديم مستندات داعمة وفقاً لتقييم الجهة المختصة.
الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
يتطلب التقديم تجهيز مستندات محددة، منها صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. كما يلزم تقديم مستندات تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها. كما يجب إحضار إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، إضافة إلى عددين من الرسم المعماري للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي. ويشترط تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف (نموذج أ2)، صادر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين أو مركز بحثي أو كلية هندسة، مع توقيعه من مهندس استشاري متخصص بلغة عربية مبسطة وواضحة.
ويشترط أن يكون التقرير مرفقاً مع المستندات وموقّعاً من جهة مختصة. ويجب أن يبين التقرير حالة السلامة الإنشائية للمبنى وفق المعايير المعتمدة. كما يتضمن التقييم أي ملاحظات مطلوبة لإعداد التصالح وفق القوانين المعمول بها. على أن تكون جميع المستندات مسجلة ومحفوظة لدى الجهة المختصة عند تقديم الطلب.