تعلن لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلية برئاسة تسفيكا فوجل عن مناقشة الاستعدادات الأمنية لشهر رمضان المبارك. وتوضح أن الخطة تتضمن تعزيز القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس إلى المسجد الأقصى وتحديد أعداد وفئات عمرية. كما تتضمن الخطة تنفيذ حملات اعتقالات استباقية وتفعيل غرف مراقبة خاصة لوسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة من يعتبرون محرضين. وتُثبت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الأمن أثناء الشهر الفضيل وتقييد الدخول إلى المسجد وفق معايير محددة.
إجراءات أمنية خلال رمضان
وتشمل الخطة فرض قيود صارمة على أعداد وفئات عمرية من الفلسطينيين الراغبين في الصلاة بالمسجد الأقصى، مع حصر الوافدين من الضفة الغربية والقدس ضمن فئات محددة. وتؤكد الخطة أيضًا تنفيذ عمليات تفتيش وتدعيم الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع الجيش وتفعيل تقنيات رصد مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة ما يوصف بالتحريض. وتشير إلى تنفيذ حملة منع مظاهر احتفالية أو رمزية فلسطينية داخل مدينة القدس بذريعة منع تحقيق نصر سياسي محتمل. وتوضح الوثيقة أن هذه التدابير جزء من جهد أمني متكامل يهدف إلى ضبط الحركة وتحديد مسارات الوصول خلال الشهر الفضيل.
تحذيرات وردود الفعل
أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من خطورة هذه الإجراءات، مؤكدًا أنها تشكل تقييدًا لحرية العبادة وتخالف مبادئ القانون الدولي التي تكفل ممارسة الشعائر. ويشير إلى أن هذه السياسة تستفز مشاعر المسلمين حول العالم وتغذي بيئة الاحتقان والتوتر. كما يذكر أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين وحدهم، وأن إخضاعه لإجراءات استثنائية يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي على أساس ديني. ويرى المرصد أن استمرار النهج الأمني قد يؤدي إلى توترات ويقلل من فرص الاستقرار الديني والسياسي في المنطقة.